افضل الممارسات في الإدارة القانونية الإلكترونية
مقدمة:
في ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها ، وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط ، وترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية ، ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في ادارة الانشطة وازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي امسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الاعمال والمال والاستثمار المالي.
في ظل ذلك كله ، تطور مفهوم الخدمات القانونية، والوثائق القانونية، وتطور معه الإستخدامات الإلكترونية في المجال القانوني، فظهرت مفاهيم جديدة كالمكتب الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، والإدارة القانونية بشكل عام.
ويتناول هذا البرنامج التدريبي الاستخدامات الإلكترونية في المجالات القانونية بشكل عام، وبصفة خاصة إدارة العلاقات القانونية الإلكترونية من خلال الشرح النظري والتدريب العملي مع تناول بعض الحالات القضائية التطبيقية ذات العلاقة للربط بين الواقع العملي والنظري لموضوع البرنامج.
أهداف البرنامج:
- إكساب المشاركين مفاهيم الإدارة القانونية الإلكترونية وكيفية تطبيقها.
- مهارات التعامل مع الوثائق القانونية الإلكترونية
- التعرف على التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته في إثبات المعاملات الإلكترونية.
- التعرف على اسلوب إصدار ومطابقة التوقيعات الإلكترونية.
- إكساب المشارك المعرفة الكافية بكيفية إثبات المستندات الإلكترونية ووضعها القانوني في المحاكم وأمام هيئات التحكيم.
- الإلمام بوسائل التبادل الإلكتروني وأنواع العقود والاتفاقات القانونية الإلكترونية.
- التعرف على موقف المنظمات الدولية من المعاملات الإلكترونية وكيفية حمايتها لأمن المعلومات والبيانات وحقوق الملكية الفكرية.
- إكساب المشاركين مهارات فض المنازعات الإلكترونية وخوض التحكيم الإلكتروني وتنفيذ أحكامه.
- التدريب بشكل عملي على حماية البيانات والمعلومات والوثائق القانونية الإلكترونية والملكية الفكرية مع دراسات حالات قضائية تطبيقية على موضوعات البرنامج.
محتويات البرنامج:
الوحدة الأولى : الإدارة القانونية الإلكترونية
- متطلبات النظام القانوني الإلكتروني
- تنظيم الوثائق القانونية الإلكترونية
- نماذج الوثائق القانونية الإلكترونية
- الربط الشبكي للعمل القانوني
- الإتفاق الإلكتروني
الوحدة الثانية : التوقيع الالكتروني والاستخدامات المعاصرة
- المفتاح الخاص والعام
- المختص باصدار التوقيع الالكتروني
- التشفير
- التأكد من مطابقة التوقيع الالكتروني
- حجية التوقيع الالكتروني في المعاملات
الوحدة الثالثة : التبادل الإلكتروني للسلع والخدمات والنقود
- أنواع الإتفاقات الإلكترونية Web/Click wrap Agreements
- مدى قانونية وسائل التعاقد الإلكتروني
- أنظمة الدفع والسداد الإلكتروني
- التنظيم الضريبي والجمركي للتجارة الإلكترونية
- موقف منظمة التجارة العالمية من التجارة الإلكترونية
الوحدة الرابعة : حماية حقوق الملكية الفكرية للبيانات والمعلومات
- الخصوصية
- أمن المعلومات والجرائم التقنية
- حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف Copyright
- التحديات القانونية التي تواجه حماية البيانات
- المنظمات الدولية التي تتولى حماية الملكية الفكرية
الوحدة الخامسة : فض المنازعات الإلكترونية
- الإختصاص القضائي في البيئة الإلكنرونية
- التحكيم الإلكتروني
- تنفيذ الاحكام
- حالات قضائية تطبيقية
التسجيل
قد يهمك أيضاً
مهارات صياغة العقود والمذكرات والقرارات القانونية
الصياغة القانونية للقرارات أي أن تكون صياغة القرارات صياغة متخصصة في قالب قانوني صحيح، ملزمة، وليست مجرد صياغة إنشائية، أو صياغة استعراضية تبين بلاغة اللغة، أو صياغة يقترحها من ليس لهم الخبرة الفنية القانونية اللازمة أو الكافية في الصياغة، بل الصياغة الفنية المتخصصة القائمة على أسس علمية، أما المذكرات فهي تختلف اختلافاً كبيراً في شكلها وأهدافها عن القرارات، فالمذكرات قد تكون إقناعية كالمذكرات المقدمة لجهات قضائية، وقد تكون موضوعية محايدة كمذكرات الرأي
عرض التفاصيل
اكتساب اللغة القانونية وأسس كتابة المشورة القانونية
يُقصد بلغة القانون "لغة علم القانون". وكما أن لكل علم مصطلحاته وتعريفاته، فكذلك علم القانون له مصطلحاته وتعريفاته الخاصة به. ويقصد بالقانون الذي نتناول لغته مجموعة القواعد القانونية التي تكون "النظام القانوني" الذي يحكم فعلاً حياة جماعة من الناس في مكان معين وزمان معين
عرض التفاصيل
مهارات التفسير والتحليل القانوني وصياغة الاجراءات القانونية
تهتم "الصياغة القانونية أو التشريعية" بشكل رئيسي بتكوين نص قانوني ملزم. ومن ذلك: القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية والعقود والصكوك وغيرها. ولا تتطلب الصياغة الاستشهاد بأسانيد قانونية، وبصفة عامة لا تصطبغ بأي طابع شخصي.
عرض التفاصيل